أكد المجلس المركزي الفلسطيني، وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، الرسمي والشعبي والفصائلي، على الثبات والصمود ورفض المؤامرة الجديدة القديمة الهادفة لتصفية قضية شعبنا وحقوقه وأرضه، عبر تهجيره عن أرض وطنه.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده المجلس، اليوم السبت، في مدينة البيرة، لبحث المخاطر الجديدة التي تتعرض لها حقوقنا وأرضنا نتيجة ما صرح به الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول تهجير لشعبنا في غزة، ونقل الاحتلال لآلة القتل والتدمير والتهجير إلى محافظات الضفة الغربية.

وأكد المجلس المركزي رفض مخطط التهجير وإصرار شعبنا وقيادته على رفض ما صرح به ترمب، باعتباره مخالفة جسيمة للقانون الدولي وانتهاكا لحق شعبنا الثابت في تقرير مصيره في وطنه، كما أعرب عن رفضه لأطروحات بعض المشرعين الأميركيين ومحاولتهم تغيير مسمى الضفة الغربية أو تشريع الاستيطان.

وأعرب عن رفضه للدور الأميركي الذي يتنكر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وطالب بموقف عربي موحد يخاطب الإدارة الأميركية للتراجع عن مواقفها المرفوضة.

كما أدان مخططات الضم والفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بدعم أميركي، وأكد ثبات شعبنا وصموده على أرضه في مواجهة الاحتلال والتهجير والاستيطان.

وأعرب المجلس المركزي عن رفضه أية حلول انتقالية أو مؤقتة تمثل مساسا أو تنازلا عن حدود الرابع من حزيران 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، موضحا أن تضحيات شعبنا على مدى العقود الماضية تستحق اعتراف العالم بدولة فلسطين وقبولها كعضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما جدد التأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي قانون الانتصار والممر الإجباري لمواجهة مخططات الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني، والتي يجب أن تكون في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وعلى أساس برنامجها السياسي المُقر بالإجماع في الدورات المتعاقبة للمجلس الوطني الفلسطيني.

وتوجه المجلس المركزي بالتحية والتقدير للمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، على مواقفها الثابتة والداعمة لحقوقنا والرافضة للتهجير، وعلى جهودها المقدرة بتوفير الدعم السياسي والإغاثي لشعبنا، وللدول العربية الشقيقة كافة على مواقفها الثابتة والواضحة في دعم حقوقنا الوطنية، ودعا لعقد قمة عربية طارئة لتوحيد الموقف دعما لفلسطين ورفضا للتهجير.

كما توجه بالتحية إلى الأحزاب والبرلمانات الإقليمية والدولية لمواقفها الصلبة في دعم الشرعية الدولية وحقوقنا الثابتة غير القابلة للتصرف، ولأعضاء في الكونغرس الأميركي ومجلس الشيوخ على مواقفهم الشجاعة في نصرة شعبنا وحقوقنا، وللأمين العام للأمم المتحدة على ثباته بالدفاع عن المنظومة الدولية والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

كما أكد دعم محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية كأعلى منابر قانونية دولية لتحقيق العدالة في وجه القتلة والمجرمين، معربا عن رفضه لفرض الرئيس ترمب عقوبات ضد "الجنائية الدولية".

وأكد المجلس المركزي أن "حق شعبنا في مقاومة مخططات الاحتلال ليس خيارا بل واجبـا، مـا دام الاحتلال جاثما على أرضنا، مع التركيز على تفعيل ودعم المقاومة الشعبية ممارسة لحق شعبنا بالدفاع عن النفس استنادا للقانون الدولي".

وطالب المجلس المركزي، المجتمع الدولي برفض تصريحات الرئيس الأميركي حول التهجير، والاستمرار بملاحقة نتنياهو وأركان حكومته باعتبارهم مجرمي حرب، داعيا الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصدي لتصريحات ترمب، ولدعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.

وأكد أن رسالته هي "الصمود والثبات وإفشال من يحلم بإنهاء قضيتنا وتهجير شعبنا، فنحن طائر الفينيق الذي طالما نهض من الرماد ليعيد البناء، وهذه أرضنا التي جُبلت بدماء مئات آلاف الشهداء، لن تقبل إلا بإنهاء الاحتلال ومحاكمة مجرمي الحرب وتجسيد دولتنا المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها درة التاج القدس".

يذكر أن اجتماع المجلس المركزي جاء بدعوة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وشارك فيه عدد من القيادات الوطنية وأعضاء المجلس، إلى جانب مشاركة واسعة عبر تقنية "زوم" من ممثلي المحافظات الجنوبية وأبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج